سرمنشاء بسیاری از جرایم در عدم نظارت برخی دستگاه های اجرایی است

حجت الاسلام محمدصادق اکبری در همایش هم اندیشی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کشور در حوزه وضعی که به میزبانی بندرعباس برگزار گردید اظهارداشت: موضوع پیشگیری از وقوع جرایم جزء سیاست های اصولی و اولویت های قوه قضاییه است اما این سیاست ها در صورتی موفق و مثمر الثمر خواهد بود که با اقدامات هماهنگ و منسجم تمامی ارگان های ذی ربط همراه گردد.

وی با بیان این مطلب که دستگاه قضایی مصمم است از تمام ظرفیت‌های قانونی  در  مقوله پیشگیری استفاده نماید خاطرنشان کرد: امروزه امر پیشگیری از جرم یک وظیفه ملی است و حضور فعال همگان را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان این مطلب که دستگاه قضایی به عنوان مجموعه ای مطالبه گر و پرسشگر عهده دار نظارت بر سایر اجزاء نظام است یادآور شد: قوه قضائیه به عنوان عالی ترین دستگاه نظارتی کشور همواره به منظور ارتقاء شاخص ها در دو حوزه نظارت درونی و بیرونی پیش قدم بوده است ولی این موضوع به معنای چشم پوشی دولت و سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی در عمل به وظایف خود نمی باشد چرا که هر نوع کم کاری در این حوزه نتایج زیانباری را  در فضای عمومی کشور در پی خواهد داشت.

حجت الاسلام اکبری تصریح کرد: موفقیت در حوزه پیشگیری از جرایم نیازمند تشریک مساعی و هم افزایی در قوای سه گانه  است و در همین راستا توجه به  نقش دولت و دستگاه های اجرایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مقام قضایی اذعان داشت: اگرچه قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی مهمترین متولی پیشگیری از وقوع جرایم  است اما  باید سرمنشاء بسیاری از جرایم  را در عدم نظارت و عمل نکردن به سیاست های پیشگیرانه در برخی دستگاه های اجرایی و دولتی جستجو کرد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان در ادامه  با اشاره به تخریب گسترده منازل مسکونی ، بیمارستان ها و ساختمان های عمومی در مناطق زلزله زده غرب کشور تصریح کرد: هجم وسیع خسارات وارده در پی وقوع زلزله ، ناشی از عدم رعایت موازین قانونی در ساخت و ساز  و نظارت ناکافی  در این حوزه است و چنانچه  دولت و دستگاه های اجرایی مطالبه گری ،مسئولیت پذیری  و نظارت را  از حوزه فعالیت خود آغاز و تسری بخشند شاهد موفقیت هر چه بیشتر در اقدامات پیشگیرانه ،کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی و همچنین کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی خواهیم بود.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به این مطلب که اذعان بر وجود خلاء های قانونی نباید به دستاویزی به منظور چشم پوشی از عمل به وظیفه مبدل گردد یادآورشد: در بسیاری از مسائل خلاء قانونی وجود ندارد و آنچه زمینه ساز بروز مشکلات و عدم تحقق نتایج مطلوب می گردد ؛تنها ناشی از خودداری از عمل به قانون و اجرای مفاد آن است.

وی همچنین با اعلام کاهش ۲ درصدی آمار ارتکاب  جرایم در استان هرمزگان  از ابتدای سال ۱۳۹۶، به بیان گوشه ای از موفقیت های دادگستری کل استان در  حوزه مقابله با حاشیه نشینی، کنترل منابع آب، کاهش آمار سرقت و اجرای قانون پیش فروش ساختمان پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه اظهار امیدواری کرد: با تغییر نگرش و اصلاح روش ها  و همچنین درپرتو  التزام به اجرای قانون، پیوند مستحکم و منطقی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه پیشگیری برقرار گردد و هم افزایی و همراهی لازم  به منظور کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی در سطح ملی  صورت پذیرد.

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

23 + = 28

بستن